هذا التركيز على شهادات النساء ليس حكرًا على نداء ألفت الكرد وحده؛ فقد اتسع، منذ بدء الحرب، مسار توثيقي وحقوقي وإعلامي يرى في أصوات نساء غزة مدخلًا أساسيًا لفهم ما لا تقوله الأرقام وحدها عن الإبادة اليومية.

فقد انخرطت مؤسسات أكاديمية وحقوقية وإعلامية في جمع هذه الشهادات ونشرها بأشكال مختلفة: نصوص مكتوبة، مواد مترجمة، شهادات صوتية، مقابلات، وأرشيفات حقوقية مفتوحة. ومن بين هذه الجهود، مشروع "شهادات نساء من غزة" الذي أطلقه معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، وجمع شهادات مكتوبة ومسموعة أرسلتها نساء عبر وسائل التواصل وواتساب وفيسبوك، ثم نشرها بالعربية والإنجليزية.

ولا يتعامل المعهد مع هذه الشهادات بوصفها تسجيلا للألم وحده، بل بوصفها مادة لفهم اللغة والحياة والعمل الذي تنتجه النساء وسط الحرب؛ إذ جاءت الأصوات من طبيبات وصحفيات وطالبات وأمهات وفنانات ومربيات وكاتبات، أي من مواقع مختلفة داخل المجتمع الفلسطيني لا من صورة واحدة للضحية.

وفي المسار الحقوقي، برزت جهود مؤسسات مثل الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في إبراز شهادات النساء وربطها بتجارب النزوح وانعدام الخصوصية ونقص مواد النظافة وانهيار الرعاية الصحية، ولا سيما معاناة النساء الحوامل والأمهات. كما واصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نشر شهادات من غزة عن الخسارات المركبة التي تعيشها النساء، وعن انتهاك الحرب لأجسادهن وكرامتهن، وعن أمهات فقدن أبناءهن أو عشن النزوح والجوع والانهيار النفسي.

وامتد هذا التوثيق أيضا إلى المجال الصوتي والدولي، كما في حلقة بودكاست أطلقتها الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية ضمن سلسلة "أصوات من غزة"، قاربت شهادات نساء وفتيات فلسطينيات عبر عدسة القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة. وبذلك لم تعد شهادة المرأة الفلسطينية مادة إنسانية عابرة، بل جزءا من أرشيف يتشكل على أكثر من مستوى: أكاديمي، حقوقي، إعلامي، وصوتي.

ما تضيفه مقالة ألفت الكرد إلى هذا المسار أنها تعيد التأكيد على أن شهادة المرأة لا تُستدعى لإثارة التعاطف فقط، بل لتغيير زاوية الفهم. فالحديث عن النساء في غزة لا يضيّق عدسة الحرب، بل يوسّعها: من القصف إلى الخيمة، ومن الركام إلى المطبخ، ومن عدد الشهداء إلى سؤال الحياة التي تُنتزع ممن بقوا أحياء.