وبموجب قرار الفصل، لن تكون المدعية العسكرية العامة السابقة مستحقة لمخصصات "استكمال فترة الخدمة"، أما فيما يتعلق بالرتبة، فيرى رئيس الأركان أنه من المناسب النظر في خفض الرتبة بعد استيضاح واستكمال الحقائق في الإجراءات الجنائية.

وقد تم إطلاع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على القرارات، والذي علق بالقول: "أهنئ رئيس الأركان إيال زامير على قراره بعزل النائبة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي من الجيش الإسرائيلي، وحرمانها من أوسمة رئيس الأركان وامتيازاته الأخرى".

وأضاف كاتس: "فور تسريب الفيديو، بادرت فورا إلى عزل تومر-يروشالمي من منصبها، نظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ولخيانة الثقة التي أولاها إياها قادة وجنود الجيش الإسرائيلي".

كانت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل قد أقرت بأنها سمحت بتسريب مواد من قضية "سديه تيمان" إلى وسائل الإعلام، في محاولة، كما قالت، للتصدي لحملة تشويه ضد النيابة العسكرية وضباط إنفاذ القانون داخل الجيش.

القضية تعود لشهر يوليو 2024، عندما قام جنود في معتقل "سدي تيمان" العسكري، الذي أنشأته إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، بتعذيب أسير فلسطيني من القطاع والاعتداء عليه جنسيا.

وبحسب لائحة الاتهام، قام خمسة جنود بضرب الأسير، وسحبه على الأرض، والدوس على جسده، وصعقه بجهاز كهربائي، وطعنه أحدهم بسكين في مؤخرته، وأدى التعذيب إلى كسر أضلاعه وثقب في رئته.

وتسرب فيديو يظهر مشهد اغتصاب الأسير في المعتقل، ما شكل أزمة تكشف خللا أخلاقيا وقانونيا داخل الجيش الإسرائيلي، فضلا عن شبهات لاحقت المدعية العسكرية العامة وطاقم المكتب بالتورط في تسريب المادة المصورة، ومحاولة التستر على التحقيق، بل وتضليل جهات قضائية عليا، بما في ذلك المحكمة العليا.