لكن القراءة المقابلة التي طرحها المحلل السياسي أحمد الهمامي بدت أكثر وضوحا في تحميل المعارضة المسؤولية المباشرة عن صدور البيان، إذ اعتبر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدا غير مسبوق لدعوات علنية تطالب الجيش بالتدخل أو الضغط على الرئيس قيس سعيد، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال شخصيات سياسية معارضة.

وبحسب الهمامي، فإن المؤسسة العسكرية أرادت عبر هذا البيان توجيه رسالة مزدوجة: الأولى للمعارضة بأن الجيش لن يتحول إلى أداة لتغيير السلطة، والثانية لأنصار الرئيس أيضا بأن المؤسسة العسكرية لا تعمل لصالح أي طرف سياسي، بل ضمن مؤسسات الدولة ووفق التسلسل الدستوري الذي يجعل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

غير أن هذه القراءة لم تمنع بروز تفسير آخر أكثر تشكيكا في خلفيات البلاغ. فالكاتب والمحلل السياسي أحمد الغيلوفي رأى أن البيان لا يمكن فصله عن طبيعة المناخ السياسي الحالي، معتبرا أن السلطة نفسها تحاول استخدام صورة الجيش لتبديد أي رهان لدى المعارضة على إمكانية حدوث تصدع داخل مؤسسات الدولة.

ومن هذا المنظور، يصبح الحديث عن “حياد الجيش” رسالة سياسية بقدر ما هو توصيف عقائدي، لأن الحياد هنا -وفق الغيلوفي- لا يعني فقط الابتعاد عن السياسة، بل يعني أيضا غلق الباب أمام أي محاولة لاستدعاء المؤسسة العسكرية للعب دور شبيه بما حدث في محطات عربية أخرى.

وتكشف هذه القراءات المتباينة حجم التحول الذي أصاب العلاقة بين السياسة والمؤسسة العسكرية في تونس خلال السنوات الأخيرة، فالجيش الذي ظل لعقود بعيدا نسبيا عن التجاذبات الحزبية يجد نفسه اليوم في قلب نقاشات يومية تتعلق بمستقبل السلطة، ومصير المعارضة، واحتمالات الانفجار الاجتماعي.

ويبدو أن خطورة اللحظة لا ترتبط فقط بمضمون الدعوات التي تطالب الجيش بالتدخل، بل أيضا بتزايد استخدام المؤسسة العسكرية كورقة ضغط رمزية داخل المعركة السياسية، فمجرد التلميح إلى موقف الجيش أو استحضار اسمه في الخطاب العام يعكس عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وعجز الفاعلين السياسيين عن إنتاج تسويات مدنية خالصة.