وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 5% في الربع الأول من 2026 مقابل 5.3% في الربع الأخير من 2025، مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني بسبب تداعيات الصراع الإقليمي.

كما توقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنحو 5% خلال السنة المالية 2025-2026، مع استمرار النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من 2027.

وفي المقابل، تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.2% في الربع السابق.

وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 14.9% مقارنة بـ15.2% في مارس/آذار، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 13.8%.

لكن البنك توقع أن يعاود التضخم الارتفاع حتى الربع الثالث من 2026 نتيجة تأثيرات الحرب وتحركات سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

وتوقع أن يبقى التضخم أعلى من المستهدف البالغ 7%، بهامش ارتفاع أو انخفاض قدره نقطتان مئويتان، خلال الربع الأخير من 2026، قبل أن يبدأ التراجع التدريجي خلال 2027.

وأكد المركزي المصري أنه سيواصل اتباع سياسة نقدية مقيدة، مع الاستمرار في تقييم التطورات الاقتصادية ومخاطر التضخم، خاصة في ظل احتمالات استمرار الصراع لفترة أطول وما قد يترتب عليه من ضغوط إضافية على الأسعار وسوق الصرف.