وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 45.5 ليرة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات شملت تشديد شروط التمويل وبيع احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، إضافة إلى استخدام الذهب ضمن عمليات المقايضة لتعزيز السيولة.

وكان محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان قد أكد في مارس/آذار الماضي، أن تداعيات الحرب على الأسواق تعرقل جهود خفض التضخم، مشيرا إلى أن استخدام احتياطيات الذهب لدعم السيولة يعد "خيارا طبيعيا" في مثل هذه الظروف.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي اللازمة لمواجهة التضخم، بعدما تباطأت عملية خفضه حتى قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان البنك المركزي قد أوقف دورة التيسير النقدي، وأبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع في أبريل/نيسان الماضي، في قرار يعكس استمرار نهج التشديد النقدي لكبح التضخم.

كما نفذ البنك خلال الأسابيع الماضية عمليات بيع ومقايضة لاحتياطيات العملات الأجنبية والذهب لدعم الليرة، في أكبر استخدام لاحتياطي الذهب منذ عام 2018، وفق مصرفيين نقلت عنهم رويترز.

وفي مارس الماضي، قالت بلومبيرغ إن البنك المركزي التركي باع جزءا من احتياطيات الذهب بقيمة 8 مليارات دولار لحماية الليرة من الطلب المتزايد على الدولار عقب ارتفاع أسعار النفط والغاز.