تسارع السعودية إعادة تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية مع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في الخليج، عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم وتوسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تحولا متسارعا في أولويات المملكة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب مع إيران، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وكشفت بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغة أصوله نحو تريليون دولار، يدرس دمج أصول في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان موحد قد يتحول لاحقا إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية.

وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لبلومبيرغ، تشمل المناقشات أصولا مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، البالغة قيمتها السوقية نحو 8.3 مليارات دولار، إضافة إلى "الموانئ السعودية العالمية" وشركة الخطوط الحديدية السعودية.

وقالت الوكالة إن المناقشات بدأت قبل الحرب، لكنها اكتسبت "طابعا أكثر إلحاحا" مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية خلال الأشهر الماضية، ما عزز أهمية موانئ البحر الأحمر السعودية باعتبارها مسارات بديلة للتجارة.