على الجانب الآخر، تتمسك أنقرة ومنظمو الأسطول بأن الاعتراض غير قانوني.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا وصفت فيه ما جرى بأنه "عمل جديد من أعمال القرصنة"، مشددة على أن السياسات الإسرائيلية "لن تثني المجتمع الدولي عن التضامن مع غزة".

ورفع حزب العدالة والتنمية الحاكم سقف الخطاب، إذ اعتبر المتحدث باسمه، عمر تشليك، أن الهجوم "همجي وبربري"، وأن الأسطول "يمثل ضمير الإنسانية".

وتزامن ذلك مع إدانة بالإجماع من البرلمان التركي الذي وصف الاعتراض الإسرائيلي بـ "جريمة حرب".

وفي السياق ذاته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن استهداف المدنيين هو "اعتداء مباشر على الإنسانية جمعاء".

ولم تكن هذه المواجهة الأولى من نوعها، ففي مايو/أيار 2010 هاجمت القوات الإسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية فلقي 10 ناشطين أتراك حتفهم، في حادثة أشعلت أزمة دبلوماسية لم تحسم إلا باعتذار إسرائيلي عام 2013 واتفاق تطبيع عام 2016.

غير أن التطبيع لم يصمد طويلا، إذ عاد التدهور بحدة مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عام 2023، وبلغ ذروته بملاحقات قضائية تركية لمسؤولين إسرائيليين.