الخطورة تكمن في تحول هذه الميزة التقنية إلى منتج تجاري. وبحسب تقرير مختبر "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) الكندي، فإن هناك شركات اتصالات "شبحية" تقوم بتأجير ما يُعرف بـ "العناوين العالمية" (Global Titles) لشركات تجسس خاصة، غالبا ما تكون مرتبطة بجهات استخباراتية إسرائيلية أو دولية.

هذا التأجير يمنح المهاجم غطاء شرعيا داخل شبكة الاتصال الدولية، مما يتيح له إرسال أوامر تتبع صامتة لهاتفك. وبمجرد استجابة البرج لهذه الأوامر، يتم تحديد موقعك الجغرافي بدقة، بل واعتراض رسائل التحقق النصية (OTP) التي تؤمن حساباتك البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وكل ذلك يحدث دون أن يظهر لك أي تنبيه، وحتى لو كان نظام الـ GPS في هاتفك معطلا تماما.

ولا يتوقف الخطر عند ملاحقة الأفراد، بل يمتد ليصبح أداة في صراعات الحروب الرقمية وتوجيه الرأي العام. وتكشف الوقائع الأخيرة في المنطقة كيف يتقاطع التجسس الرقمي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تخللها وسبقها من حملة اغتيالات لقادة ومسؤولين في الحرس الثوري وحزب الله.

فالبيانات التي تُجمع عبر هذه الثغرات تفتح الباب أمام عمليات "الزيف العميق" (Deepfake)، حيث تُستخدم المعلومات المسربة لصناعة روايات مضللة وفيديوهات مفبركة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي أو التأثير على نتائج الانتخابات، كما جرى رصده مؤخرا في رومانيا وباكستان.

بينما بدأت هيئات دولية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بفرض ضوابط صارمة على مشغلي الاتصالات لسد هذه الثغرات ومنع تأجير العناوين الدولية لأطراف مشبوهة، تظل المنطقة العربية تعاني من فراغ تنظيمي في هذا الجانب.

ويرى خبراء التقنية أن المستخدم يظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ لا توجد أداة برمجية يمكن للمواطن تحميلها لمنع هذه الهجمات التي تتم على مستوى الشبكة وليس الجهاز.