ولا تقتصر أهمية الممر الجديد على تسهيل دخول البضائع إلى أفغانستان، بل يرى خبراء اقتصاديون أنه قد يفتح مستقبلا نافذة جديدة أمام الصادرات الأفغانية، إذا نجحت البلاد في تطوير بنيتها اللوجستية وربط مراكز الإنتاج المحلية بالممرات الإقليمية الجديدة.

وتعتمد أفغانستان منذ سنوات على تصدير عدد من المنتجات التقليدية، أبرزها الفواكه الطازجة والمجففة، والسجاد اليدوي، والأعشاب الطبية، وبعض المنتجات الزراعية، إلا أن ضعف شبكات النقل وارتفاع تكاليف الشحن كانا من أبرز العقبات التي تواجه وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

ويقول الخبير الاقتصادي الأفغاني سيد مسعود إن أي ممر تجاري جديد لا يقتصر تأثيره على الاستيراد فقط، بل يمكن أن يتحول إلى "نافذة تصدير مهمة" إذا توفرت البنية المناسبة.

وأضاف أن أفغانستان تمتلك منتجات مطلوبة في أسواق المنطقة، لكن المشكلة الأساسية كانت دائما في النقل والتخزين والوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب.

ويرى مسعود أن تقليل زمن النقل عبر آسيا الوسطى قد يمنح بعض السلع الأفغانية، خصوصا الزراعية منها، قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الإقليمية، لاسيما أن جزءا كبيرا من الصادرات الأفغانية يتأثر بسرعة التلف أو ارتفاع تكاليف الشحن الطويل.

كما يشير عاملون في قطاع التجارة إلى أن الممر الجديد قد يخلق فرصا أوسع أمام المنتجات الأفغانية للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى والصين، خاصة مع تنامي الطلب الإقليمي على بعض السلع الزراعية والمنتجات التقليدية.

ويقول تاجر الفواكه المجففة في كابل، عبدالواسع صديقي: "كلما أصبحت طرق النقل أسرع وأكثر استقراراً، ازدادت قدرة التجار على تصدير المنتجات الأفغانية، لأن التأخير في الشحن يسبب خسائر كبيرة خصوصاً للمواد الغذائية".

لكن خبراء يؤكدون أن استفادة أفغانستان من هذه الفرص تبقى مرتبطة بعدة عوامل، من بينها تطوير مراكز التخزين والتبريد، وتحسين المعايير الجمركية، وتسهيل عمليات التصدير والتحويلات المالية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل الداخلية التي تربط مناطق الإنتاج بالمنافذ التجارية.

ويرى مراقبون أن تحول أفغانستان من مجرد "دولة عبور" إلى طرف مستفيد اقتصاديا من هذه الممرات سيعتمد على قدرتها على دمج الإنتاج المحلي في شبكات التجارة الإقليمية، وليس الاكتفاء بدور الممر الجغرافي للبضائع القادمة من الخارج.