وعلى الصعيد السياسي، شدد سانشيز على أن الجهود القنصلية لحماية المحتجزين "لا تكفي"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية عبر التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وإجبار حكومة نتنياهو على الامتثال لقانون البحار، معتبرًا أن اقتحام أسطول مدني في مياه دولية يمثل خرقًا صارخًا للسيادة والقوانين الدولية.

وفي سياق متصل، أصدرت مدريد وبرازيليا بيانًا مشتركًا أدانت فيه الحكومتان بأشد العبارات احتجاز اثنين من مواطنيهما (إسباني وبرازيلي) في مياه دولية.

واعتقلت إسرائيل إضافة لأبو كشك، الناشط البرازيلي في مجال حقوق الإنسان تياغو أفيلا، إذ أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الموقوفين سيُنقلان إلى الأراضي المحتلة للتحقيق معهما.

وأوضح البيان الإسباني البرازيلي أن المواطنَين لم يُطلق سراحهما عقب الاستيلاء على السفن، ولا بعد نزول الركاب لاحقًا في جزيرة كريت، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل "انتهاكًا سافرًا" يمكن الاستناد إليه أمام المحاكم الدولية، وقد يشكل جريمة بموجب القوانين الوطنية للبلدين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تواصل اتصالاتها المكثفة مع منظمي الأسطول والدول المعنية لمتابعة تطورات القضية، مشددة على ضرورة تأمين الوصول القنصلي الفوري وتقديم المساعدة والحماية للمحتجزين وضمان عودتهم الآمنة.

وكانت 11 دولة، وهي الأردن وإسبانيا وباكستان والبرازيل وبنغلاديش وتركيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا وليبيا والمالديف وماليزيا، قد أدانت الخميس بـ"أشد العبارات" الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الذي كان يبحر باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار عنه وتقديم مساعدات إنسانية لأهاليه.