يقول إبراهيم، الذي أُفرج عنه قبل أيام بعد 22 شهرا من الاعتقال وقد خرج بوضع صحي صعب، إنه وبعد ظهور "كتلة ضخمة" في رقبته، طلب من سلطات السجن إحضار الطبيب وفحصه، فرفضوا طلبه بحجة أنها قد تكون كتلة حميدة أو دهنيات، دون أن يجروا له الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف: خلال إحضاري للمحكمة طلبت طبيبا ليقوم بفحصي، وبعد 6 أشهر وافقوا على إجراء صورة لرقبتي، وبعدها بـ5 أشهر زارني طبيب خاص لأخذ خزعة لمعرفة طبيعة المرض. لكن تضاعفت حالتي سوءا وتوجهت للمحكمة مرة أخرى كحالة طارئة، بعد أن أخّروا أخذ الخزعة.

ومع تصاعد هذا الإهمال الطبي، رغم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، كانت حالة إبراهيم تتفاقم، وبدأت التضخمات تظهر في جسمه وتضغط على أعضائه الداخلية كالكلى والحالب والأعصاب، ومعها تزداد أوجاعه، ولم يقدّّم له سوى المسكنات وخاصة حبة (الأكامول)، وغالبا يرسلها الطبيب مع السجّان.

ومن عوفر إلى ما يُسمى مستشفى سجن الرملة، نُقل إبراهيم ليواصل الأسر والعلاج معا، فكان يعامَل كسجين لا كمريض، دون أية حقوق، من حيث قلة الطعام ومعاناة العدّ اليومي مع ما يرافقه من انتهاكات جسيمة.

وخلال عملية عد الأسرى التي تتم 5 مرات يوميا، نجثو على ركبنا لنحو الساعة، ونأخذ العلاج والفحص بشكل مجتزأ، ولا نعود للغرف إلا بعد إنهاء العدّ.

ويقول إبراهيم إن هذا السجن مكتظ بأسرى مرضى، بينهم حالات شلل ومصابون بالرصاص ومرضى الفشل الكلوي، وكل حين نرى وجوها جديدة، وكلما تحسّنت حالة أسير يأتون بآخر مريض. ويضيف "ما نسمعه خارج السجن عنهم ليس كمن يعيش الوضع، إنهم يعانون الإهمال كأسرى وكمرضى أيضا. ورغم تنازلهم عن حقوق كثيرة في الطعام والملابس مقابل أخذ العلاج اللازم، إلا أنهم لم يحصلوا عليه".