لكن المجلة البريطانية تشير إلى أن كثيرا من أفكار كيفن وارش إما هامشية أو محدودة الأثر أو تحتاج موافقة جماعية، فهو ينتقد الاعتماد على "التضخم الأساسي" ويفضل مؤشرات بديلة، كما يريد تقليص ميزانية الفدرالي البالغة نحو 7 تريليونات دولار، ويشكك في سياسة "التوجيه المستقبلي" الخاصة بمسار أسعار الفائدة.

والتضخم الأساسي هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس وتيرة ارتفاع الأسعار مع استبعاد السلع التي تتسم بتقلبات شديدة ومفاجئة في أسعارها، وهي غالبا الغذاء ومواد الطاقة مثل البنزين والكهرباء.

إلا أن تنفيذ هذه التغييرات يحتاج تصويت أغلبية مجلس محافظي البنك المركزي المؤلف من 7 أعضاء، كما أن قرارات سياسة الفائدة تحتاج موافقة 7 أعضاء من أصل 12 في لجنة السوق المفتوحة داخل البنك. في حين يملك وارش صوتا واحدا ومنصبا قويا، لكنه لا يملك القرار منفردا.

وتضيف الإيكونوميست أن الأسواق، التي كانت تتوقع خفض الفائدة عدة مرات هذا العام في الولايات المتحدة، أصبحت تميل حاليا إلى تثبيت الفائدة بين 3.5% و3.75% بعد الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.