تواجه الشركات الناشئة في بريطانيا ضغوطا متصاعدة نتيجة التغييرات الضريبية التي أجرتها الحكومة البريطانية مؤخرا، علاوة على زيادة تكلفة النقل والإنتاج مع ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع حرب إيران.

وأفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن عدد الشركات الجديدة التي سُجّلت رسميا خلال الربع الأول من العام الجاري هو الأقل منذ بداية تسجيل الإحصائيات، وفق الأرقام الرسمية.

وأضافت الصحيفة أنه سُجّل نحو 78655 شركة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسب بيانات المكتب القومي للإحصاء، بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي الفترة ذاتها أغلقت أكثر من 83200 شركة أبوابها، وهو ما يعني أن النتيجة النهائية لحركة افتتاح وإغلاق الشركات أظهرت خسارة صافية للشركات العاملة في بريطانيا بنحو 4500 شركة.

وتتعارض هذه الأرقام مع السياسة المعلنة للحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، والهادفة إلى دفع الاستثمارات لزيادة النمو وخلق فرص العمل.

وكانت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أكدت خلال تقديم الموازنة العامة الأخيرة أنها تسعى إلى دعم الشركات الناشئة خاصة في مجال التكنولوجيا، لدفع النمو الاقتصادي.

لكنها تواجه معضلة، تتعلق بالحاجة إلى مزيد من الإيرادات لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، الأمر الذي دفعها إلى رفع الضرائب بأشكال مختلفة.