يضيف الحكيمي "نحن في مدينة محاصرة تعاني من قلة الموارد، والدولة وضعها غير مستقر وهذا يجعلنا نتحمل تبعات الكوارث بإمكانات محدودة جدا".

ومع اتساع حجم الدمار تطرح مسألة المسؤولية نفسها، فبحسب المسؤول المحلي فإن المسؤولية مشتركة بين الدولة والسلطة المحلية، والشركاء إلى جانب السلوك المجتمعي الذي أسهم في تفاقم الضرر عبر البناء في مجاري السيول.

وتحذر السلطة المحلية في تعز من أن الخطر لم ينته بعد، بل قد يكون القادم أكثر خطورة. فشبكات تصريف السيول، وخاصة فيما يعرف "بالسائلة" داخل مدينة تعز باتت في حالة تدهور شديد.

ويقول الحكيمي إن "السائلة تمثل خط الدفاع الأخير للمدينة، وإذا انهارت فإن السيول ستجرف كل ما بعدها" مضيفا إن "بعض العبّارات وجدران الحماية باتت مهددة بالانهيار الكامل".

ورغم إدراك حجم المخاطر لا تزال فجوة الاستجابة واسعة، فبحسب التقديرات الرسمية يحتاج المتضررون إلى تدخلات عاجلة تشمل الإيواء والمياه وإعادة تأهيل البنية التحتية في وقت تشير فيه السلطة المحلية إلى حاجة تمويلية تقارب مليارا و74 مليون ريال يمني لمواجهة الاحتياجات الطارئة.

فيما جاء في تقرير لجنة الطوارئ أن الإجمالي العام للتكلفة التقديرية لكافة الأضرار في المديريات بسبب السيول بلغ 15 مليون دولار أمريكي و89 ألفا.

وتكشف الأرقام أن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من الاستجابة، في ظل محدودية الدعم الدولي وتردد بعض المنظمات في تمويل مشاريع البنية التحتية داخل مناطق النزاع.

تبدو تعز أمام مشهد مركب، كارثة طبيعية تتقاطع مع حرب ممتدة، وبنية منهكة لتتحول السيول من ظاهرة موسمية إلى أزمة إنسانية متكررة يكون وقعها الأكبر على الفئات الأشد فقرا، والتي وجدت نفسها في مواجهة المياه بلا حماية أو مأوى.

يقول طه أحد سكان مدينة تعز للجزيرة نت "مع كل مطر، تتحول هذه الأماكن إلى مصائد ولا توجد حلول حقيقية".

ومن جانبه، صرح مدير مصلحة الدفاع المدني في محافظة تعز فؤاد المصباحي للجزيرة نت بأن الإمكانيات المتاحة لمواجهة كوارث السيول والانزلاقات شحيحة جدا رغم وجود إرادة لدى منتسبي المصلحة، وأشار إلى أن ضعف الإمكانيات يحد من سرعة التدخل.

ومع كل موسم أمطار، تتجدد المأساة في تعز حيث باتت السيول خطرا دائما يهدد حياة السكان خصوصا الأطفال، في ظل غياب حلول جذرية تعالج المشكلة من أساسها.