وذكر متحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تركّز بشكل مكثف على كشف "الأجانب المجرمين الذين يحتالون في إجراءات التجنّس"، طبقا لما نقلته الشبكة الأمريكية.

وأوضح المتحدث أنه -تحت قيادة الرئيس ترمب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش- تسعى الوزارة إلى أكبر عدد من حالات سحب الجنسية في التاريخ، مؤكدا أنه يجري التحرك بسرعة كبيرة لضمان محاسبة المحتالين وملاحقتهم قضائيا.

وتسحب الجنسية عادة في قضايا نادرة تقتصر على أشخاص أخفوا سجلات جنائية أو انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التقدم للحصول على الجنسية.

وخلال السنوات الأربع من ولاية ترمب الأولى، رفعت الإدارة 102 قضية من هذا القبيل، وفقا لوزارة العدل التي تقول إن نحو 800 ألف شخص يحصلون على الجنسية الأمريكية سنويا.

وتأتي هذه المساعي في وقت تنفذ فيه إدارة ترمب سياسات للحد بشكل كبير من الهجرة، شملت إرسال وزارة الأمن الداخلي عشرات من ضباط إنفاذ قوانين الهجرة إلى المدن الأمريكية في مهمات ترحيل، وشراء مستودعات ضخمة لاحتجاز المحتجزين.

ولا تزال الدوافع غير واضحة وراء احتمال سحب الجنسية عن 300 مواطن، لكن وزارة العدل كانت قد وجّهت المحامين بالفعل بالتركيز على قضايا سحب الجنسية، وقدّمت أمثلة محتملة، بدءا من "الأفراد الذين يُشكّلون خطرًا على الأمن القومي"، أو الذين ارتكبوا جرائم حرب أو تعذيبًا، ووصولا إلى الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات احتيال في برنامجيْ "ميديكيد"، أو قاموا بالاحتيال على الحكومة بطرق أخرى.