وينقسم المشهد التونسي بين رؤيتين متصادمتين، إذ يرى المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح أن ما يحدث هو "محاكمات قضائية صرفة" وليست سياسية، مؤكدا أن الجهاز القضائي يتحرك بناء على أركان جرائم حقيقية تتعلق بتهريب الأموال والاعتداء على مؤسسات الدولة.

ويشدد الصياح -خلال حديثه لبرنامج "سيناريوهات"- على أن النظام يتقدم "بثبات" نحو تكريس دولة القانون، معتبرا أن المعارضة تفتقر إلى البرامج والوعاء الشعبي، وتحاول إضفاء طابع سياسي على جرائم "حق عام".

في المقابل، يصف عضو مجلس النواب السابق ماهر المذيوب هذا المسار بـ"الادعاء الباطل"، مؤكدا أن الشعب التونسي بات يعيش حالة "سراح مؤقت" شاملة.

ويرى المذيوب أن السلطة تستخدم القضاء أداة ردع عبر "غرف مظلمة"، مستشهدا بعزل القضاة وتعيين آخرين بقرار رئاسي مباشر، مما حوّل القضاء من "سلطة" إلى "وظيفة" تابعة لقصر قرطاج، تهدف إلى إصدار أحكام انتقامية ضد رموز سياسية مثل راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي.

وترى جهات حقوقية دولية، بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، في المشهد التونسي انتكاسة للعدالة وسيادة القانون ومحاكمات صورية تنتهك الإجراءات القانونية، وحذرت مما وصفته بقمع غير مسبوق للحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، يحلل الوزير التونسي السابق والناشط الحقوقي كمال الجندوبي هذه الحالة بوصفها عملية "إعادة توصيف للفعل السياسي" ليظهر كتهديد أمني أو جنائي.

ويرى الجندوبي أن السلطة تسعى لمنح القمع غطاء قانونيا وأخلاقيا عبر قوانين "مكافحة الإرهاب" و"المرسوم 54″، وهو ما أدى إلى انتكاسة مريعة في سيادة القانون جعلت تونس تحت مجهر المنظمات الدولية.