وينظر المشاركون في مؤتمر بروكسل إليه بوصفه منصة للضغط السياسي، وليس مجرد تجمّع تضامني، إذ تتمحور أعماله حول "إعلان بروكسل"، الذي يدعو إلى إنشاء ممر بحري إنساني معتمد من الأمم المتحدة وقائم على القانون الدولي، ويكرس حق الشعب الفلسطيني في الوصول الحر إلى مياهه وأراضيه، وحقه في قيادة مسار إعادة الإعمار بعيدا عن إملاءات القوى الأجنبية، فضلا عن رفض قاطع لسابقة إفلات الدول القوية من المساءلة، إذ يُقر المشاركون بأن "عالما عادلا للفلسطينيين هو عالم عادل لنا جميعا".

وتتناول جلسات المؤتمر الخمس أبعاد أزمة قطاع غزة بأوجهها المختلفة: الاحتياجات الإنسانية وانهيار الخدمات، ودور المجتمع المدني حين تفشل الأنظمة، وأدوات السياسة العامة لوقف نقل الأسلحة والتجارة مع الاحتلال، والدور البرلماني في تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت من بروكسل، وصف رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا عمر فارس المؤتمر بأنه "حدث مهم يدعو إلى مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني، وهو خطوة في عدم السماح بتبييض وجه إسرائيل". وأشار فارس إلى مشاركة العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات المحلية، ومن بينهم برلمانيون أتراك، إلى جانب سياسيين وناشطين سبق أن شاركوا في أسطول الصمود العام الماضي.

وفارس نفسه شارك في أسطول العام الماضي، وكان ضمن من اعتُقلوا حين اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية. ولذلك يقول "التقيت مجموعة من الذين كانوا معي في أسطول الصمود العام الماضي حيث تم خطفنا في المياه الدولية. نريد أن يعرف العالم أن غزة ما زالت تحت الحصار، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان اليومي من قبل المستوطنين".

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، ورئيس المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ووزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو، حيث ركّزوا في كلماتهم على مواصلة مقاطعة الاحتلال والضغط على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بالإضافة إلى بيان ما يجري يوميا في غزة والضفة الغربية من انتهاكات على يد الاحتلال والمستوطنين.