وجاء تحول ترمب المفاجئ يوم 8 أبريل/نيسان من الضربات الجوية إلى الدبلوماسية بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض مؤيديه، في مؤشر على أن الحسابات الداخلية بدأت تفرض نفسها على قراراته الخارجية.

وامتدت التداعيات الاقتصادية إلى قطاعات وقواعد انتخابية حساسة، إذ تضرر المزارعون الأمريكيون، الذين يشكلون إحدى أهم قواعد ترمب، من تعطل شحنات الأسمدة، كما انعكس ارتفاع أسعار وقود الطائرات على أسعار تذاكر السفر.

ومع اقتراب نهاية هدنة الأسبوعين، يبقى السؤال مفتوحا بشأن ما إذا كان ترمب سيتوصل إلى اتفاق يحقق أهدافه، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل/نيسان، أو يعود إلى خيار التصعيد العسكري.

وقد هبطت أسعار النفط بقوة وارتفعت الأسهم العالمية أمس الجمعة بعد إعلان إيران أن المضيق سيبقى مفتوحا خلال ما تبقى من هدنة منفصلة مدتها 10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، وهو ما سارع ترمب إلى استثماره سياسيا بإعلانه أن مضيق هرمز "آمن"، وبالحديث عن اتفاق مع إيران قال إنه سيبرم قريبا وبمعظم شروطه. لكن مصادر إيرانية أبلغت رويترز أن نقاط خلاف لا تزال قائمة.

وحذر خبراء من أن الأضرار الاقتصادية للحرب، حتى لو توقفت قريبا، قد تستغرق شهورا وربما سنوات لمعالجتها، في وقت لا يزال فيه الغموض يلف مصير البرنامج النووي الإيراني، وهو القضية المركزية في النزاع.

وتقول الولايات المتحدة إن الاتفاق الجاري بحثه يشمل استعادة اليورانيوم عالي التخصيب المدفون داخل إيران ونقله إلى الولايات المتحدة، لكن طهران نفت موافقتها على نقل هذه المواد إلى الخارج، بينما تحدث مسؤول كبير في إدارة ترمب عن "خطوط حمراء" أمريكية لا تزال قائمة في التفاوض.

وفي الأثناء، لم تلق دعوة ترمب التي وجهها في بداية الحرب إلى الإيرانيين للإطاحة بحكومتهم أي استجابة، كما أثار قراره خوض الحرب دون تنسيق كاف مع الحلفاء قلقا واسعا في أوروبا وآسيا.

ونقلت رويترز عن خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، غريغوري بولينغ قوله إن "جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب".