ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية  صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمدا في مقتل إسرائيلي لدوافع "قومية أو عدائية".

وأشار خبراء حقوقيون إلى أن القانون يكرّس التمييز، حيث إنه "يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين"، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يضع حياة المئات من الأسرى في دائرة الخطر المباشر.