وأوضح البديوي أن الهجمات الإيرانية استهدفت مصافي النفط في السعودية وقطر والإمارات والكويت بشكل "منهجي" وموجه ضد منشآت طاقة حيوية، داعياً المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة موحدة لإيران لوقف اعتداءاتها، ومؤكداً: "نشدد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في أي محادثات أو اتفاقيات لحل هذه الأزمة، بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها".

وتسعى العواصم الخليجية لضمان صياغة واقع أمني جديد في مرحلة ما بعد النزاع، ينهي بشكل جذري التهديدات الإيرانية المتكررة باستخدام الطائرات المسيرة، ويمنع أي محاولات إيرانية لفرض رسوم أو قيود على حركة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي.

ورغم الإجماع الخليجي على حماية أمن المنطقة، تتنوع المقاربات الدبلوماسية لدول المجلس في التعاطي مع الأزمة؛ ففي حين تبرز السعودية كالقوة الأكبر والأكثر قرباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتخذ الإمارات موقفاً أكثر صراحة وحزماً في مواجهة التهديدات الإيرانية المتعددة.

من جهة أخرى، تقيّم سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط التاريخي، الموقف بحذر استراتيجي وسط هواجس من استغلال مسار المحادثات السابقة كغطاء للتحشيد العسكري الأميركي. وفي الإطار ذاته، تميل الكويت بحكم جوارها الجغرافي الحساس، وقطر بعلاقاتها المتوازنة مع واشنطن وطهران، إلى الدفع بمسارات التهدئة والمصالحة لحماية مصالحهما الحيوية وتأدية دور وساطة فاعل في الخطوات اللاحقة.