تتسارع الخطوات الإسرائيلية نحو إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية عبر أدوات قانونية وميدانية متداخلة، تعزز السيطرة على الأرض وتُقوّض ما تبقى من ترتيبات اتفاق أوسلو، في ظل تراجع فرص الحل السياسي.

وفي هذا السياق، ترصد مراسلة الجزيرة جيفارا البديري تحولات يومية يعيشها الفلسطينيون، حيث يتحول الاستقرار الهش إلى تهجير قسري بفعل اعتداءات المستوطنين المدعومة بإجراءات رسمية تفرض واقعا جديدا عنوانه الرحيل القسري أو المواجهة.

من منزلٍ كان يفيض بالحياة لم يبق سوى آثار النهب، يروي صاحبه كيف اقتحم المستوطنون المكان، فخلعوا الأبواب والنوافذ واستولوا على محتوياته كاملة، في رسالة مفادها أن البقاء لم يعد ممكنا.

لم تصمد العائلة طويلا أمام التهديد، رغم محاولاتها التمسك بالبيت. تقول إحدى السكان إنهم اعتقدوا أن الغياب المؤقت قد يخفف الضغط، لكنّ الواقع كان أقسى، إذ عادوا ليجدوا كل شيء قد نُهب، حتى النوافذ لم تُترك.

هذا المشهد يتكرر في مناطق مصنفة (ب) وفق اتفاق أوسلو، حيث تتداخل الصلاحيات المدنية الفلسطينية مع السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ما يخلق بيئة هشة تتيح تصاعد اعتداءات المستوطنين دون رادع فعلي.

وبحسب تقسيمات الاتفاق، تخضع 18% من الضفة لسيطرة فلسطينية كاملة (المنطقة أ)، مقابل 21% بصلاحيات مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية (ب)، فيما تهيمن إسرائيل كليا على 61% من الأراضي المصنفة (ج).