وفي السياق ذاته، سلّطت الصحفية الاقتصادية عزة الحاج حسن الضوء على الإشكالية البنيوية التي يُخفق كثيرون في الإقرار بها، مستندة إلى مفهوم "تقاطع المصالح" الذي يُعدّ في منظومات القانون الدولي خللا جوهريا يُفسد الرقابة في جذرها.

فالمصرف الذي يُعيّن الهيئة المنوط بها مراقبته يفقد هذه الرقابة موضوعيتها من اللحظة الأولى، يُضاف إلى ذلك أن تعدد التفسيرات الشرعية وتشعّبها يفتح ثغرات واسعة أمام توظيفها لخدمة مصالح أطراف بعينها.

وفي المقابل، دافع مستشار الصيرفة الإسلامية محمد علي بلاعو عن المنظومة الشرعية دفاعا مؤسسا، رافضا التعميم استنادا إلى حالات فردية معزولة. وأشار إلى أن آليتَي التدقيق الداخلي والخارجي توفران طبقة إضافية من الضمانات لسلامة القرارات، مُقرّا في الوقت ذاته بوجود أخطاء في بعض الهيئات، لا سيما في البنوك الأصغر حجما.

وعلى المنوال نفسه، أكدت الباحثة الأولى في مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بهناز علي أن أعضاء هذه الهيئات يحملون مصداقية مهنية رفيعة لا يجوز التشكيك فيها إجمالا، مستندة إلى منظومة "حوكمة الشريعة" التي تشمل مراجعة مجلس الإدارة لقرارات الهيئات والمصادقة على تعييناتها، فضلا عن هيئات شرعية مركزية تعمل في دول عربية عدة بوصفها مرجعا أعلى.

وردّ استشاري التدقيق الشرعي باسم عليوة على المنتقدين بتمييز دقيق بين المبادئ والممارسات، مشددا على أن الخلل يكمن في التطبيق لا في الأساس الشرعي الذي يقوم على أدلة ومعايير راسخة. ولفت إلى التطور التدريجي الذي شهده هذا المجال مع إرساء هيئات رقابة مركزية تُشرف على الهيئات التنفيذية وتضمن اتساق القرارات ووحدة معاييرها.