أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد أمر إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 90 يوما وذلك للمرة 12.

واستندت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرارها إلى أنظمة الطوارئ التي فرضها الانتداب الإنجليزي على فلسطين في عام 1945.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.

وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.