أعلنت وزارة العدل السورية إصدار مذكرات توقيف لشخصيات بارزة في النظام المخلوع متورطة بانتهاكات ضد الشعب السوري.

وكشف قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي عن "إجراء تحقيقات وتحريات عن المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري في سياق تحقيق العدالة الانتقالية"، مضيفا في تصريح لوكالة سانا، الجمعة، أنه "تم تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية".

وكانت النيابة العامة حرّكت -خلال الأشهر الماضية- دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، وغيرهم، وذلك في إطار "محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية".

وأكدت وزارة العدل السورية أن "ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري تمثل أولوية قصوى لضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوما بمنح عفو عام شامل عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، طوى عبره ملف أحكام أمن الدولة زمن النظام المخلوع.

ويشمل المرسوم الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية.

واشترط العفو أن تكون تلك الجرائم مرتكبة قبل تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- تاريخ سقوط نظام بشار الأسد.

ويعد هذا البند استجابة لمطالب حقوقية واسعة بإسقاط الأحكام التي صدرت بدوافع سياسية خلال سنوات الثورة ضد النظام المخلوع.

واستثنى المرسوم من أحكام العفو الجرائم التي تتضن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب، والاتجار بالأشخاص، وسرقة الأملاك العامة (الكهرباء والاتصالات).