لم يكن حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مجرد قرار قانوني بشأن الرسوم الجمركية، بقدر ما كان لحظة اختبار حقيقية لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.

وأوضحت المحكمة أن القوانين التي استند إليها البيت الأبيض لا تمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض مثل هذه الضرائب دون موافقة واضحة من الكونغرس.

واللافت أن التغطية الواسعة في الصحف الأمريكية والبريطانية للحدث لم تركز فقط على الأثر الاقتصادي لإلغاء الرسوم، بل قرأت الحكم بوصفه مواجهة مباشرة بين رؤية رئاسية توسعية وبين نظام دستوري يقوم على الضوابط والتوازنات.

فالقارئ لهذه الصحف الصادرة عقب حكم المحكمة العليا أمس سيجد أنها تناولت بشكل واسع توضيح الحكم، وما يمثله اقتصاديا وسياسيا لترمب، ونتائجه المباشرة على تقييد طموحات الرئيس لتوسيع سلطاته، على حساب السلطات الأخرى في الدولة.

وبينما اعتبر منتقدو ترمب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية انتصارا لسيادة القانون، رآه أنصاره تقويضا لقدرة الولايات المتحدة على خوض معاركها التجارية في عالم مضطرب.

لا يُنظر إلى هذا الحكم في واشنطن بوصفه نزاعا تجاريا فحسب، بل حلقة جديدة في سلسلة الصراع المزمن حول حدود السلطة التنفيذية

ولا يُنظر إلى هذا الحكم في واشنطن بوصفه نزاعا تجاريا فحسب، بل حلقة جديدة في سلسلة الصراع المزمن حول حدود السلطة التنفيذية، وهو ما جعل عددا من رجال القانون يقارنون قرار المحكمة الحالي بقرارها التاريخي عام 1952 في قضية استيلاء الرئيس هاري ترومان على مصانع الصلب.

ففي كلتا الحالتين، حاول رئيس أمريكي توسيع صلاحياته استنادا إلى ضرورات اقتصادية أو أمنية، لتأتي المحكمة وتؤكد أن الاستثناء لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة، وأن إعلان الطوارئ لا يعفي السلطة التنفيذية من العودة إلى الكونغرس عندما يتعلق الأمر بفرض أعباء مالية واسعة على الاقتصاد.