جاءت هذه التطورات بينما التقى ترمب في واشنطن بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، حيث تعهد بالعمل على إزالة فيتنام من قوائم الحظر الخاصة بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.

وتزامن اللقاء مع الإعلان عن صفقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تشمل شراء شركات طيران فيتنامية 90 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية، في مؤشر على استمرار التداخل بين السياسة التجارية والاعتبارات الجيوسياسية.

وكان ترمب قد أعلن فرض الرسوم العالمية الجديدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوما شاملة فرضها استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

وأكد ترمب أن الإجراء الجديد يستند إلى قانون التجارة لعام 1974، ويهدف إلى معالجة اختلالات في ميزان المدفوعات.

وتتيح المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974 فرض رسوم لمعالجة "مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية" من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق، غير أن التعريفة تُقيد بسقف 15% ولمدة لا تتجاوز 150 يوما، ما لم يمنح الكونغرس موافقة على التمديد.

وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري لمدة 150 يوما، مع إعفاءات تشمل بعض المعادن والطاقة والأدوية والسلع المشمولة باتفاقيات تجارة حرة.