الجزيرة.نت - 2/20/2026 11:17:15 PM - GMT (+3 )
Published On 20/2/2026
|آخر تحديث: 23:07 (توقيت مكة)
شارِكْ
لم ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طويلاً بعد قرار المحكمة العليا إبطال جزء كبير من تعريفاته الجمركية، إذ سارع إلى إعلان حزمة جديدة من الرسوم، مهاجماً المحكمة ومتوعداً باتخاذ خطوات "أقوى"، وفق تغطية مباشرة نشرتها شبكة الجزيرة.
وأفادت الجزيرة أن المحكمة العليا قضت بأن ترمب "تجاوز صلاحياته" عندما فرض تعريفات جمركية واسعة العام الماضي، معتبرة أن استخدامه لقانون الطوارئ لم يكن مبرَّراً قانونياً. القرار، الذي صدر بأغلبية 6 مقابل 3، شكّل انتكاسة لمسار تجاري تبنّاه ترمب كجزء محوري من مشروعه السياسي.
هجوم على المحكمةوخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عبّر ترمب عن غضبه، واصفاً الحكم بأنه "مخيّب للآمال بشدة"، وأضاف: "أنا أشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة، خجل مطلق". ونقلت الجزيرة عنه قوله إن المحكمة "تأثرت بمصالح أجنبية"، في اتهام غير مدعوم بأدلة بحسب مراقبين.
وفي لحظة أثارت جدلاً، قال ترمب: "يمكنني أن أفعل أي شيء أريده"، مؤكداً أنه يملك "الحق في فرض تعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي". كما شدد على أنه لا يعتزم العمل مع الكونغرس في هذا الملف، قائلاً: "لا أحتاج إلى ذلك، لدي الحق في فرض التعريفات، وكان لدي هذا الحق دائماً".
تعريفة عالمية جديدةوأعلن ترمب فرض "تعريفة عالمية" بنسبة 10% "بشكل مباشر وعلى الجميع"، على أن تدخل حيّز التنفيذ فوراً، وأوضح أنه يستند هذه المرة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
كما أشار إلى إطلاق "تحقيقات متعددة" بموجب المادة 301 من القانون ذاته، التي تتيح لمكتب الممثل التجاري الأمريكي التحقيق في ممارسات تجارية أجنبية "غير مبررة" و"تقيّد التجارة الأمريكية".
وقال ترمب: "في النهاية، أعتقد أننا سنجني أموالاً أكثر مما كنا نجنيه من قبل"، معتبراً أن الرسوم وفّرت "أمناً قومياً عظيماً"، ومشيراً إلى قضايا تهريب المخدرات باعتبارها جزءاً من مبرراته.
الرسوم في قلب المشروع السياسيويرى خبراء أن الرسوم الجمركية تشكل "عنصرا مركزيا" في مشروع ترمب السياسي، إذ قدّمها بوصفها وسيلة لاستعادة "كرامة" الولايات المتحدة بعد عقود من ما وصفه بـ"الاستغلال" في اتفاقات تجارية غير عادلة.
وقال ترمب في تجمع جماهيري: "من دون الرسوم، ستكون هذه البلاد في ورطة كبيرة الآن"، مضيفاً أن دولاً "كانت تسرقنا لسنوات".
إعلان
لكن المحكمة العليا رأت خلاف ذلك، معتبرة أن السلطة التنفيذية لا تملك تفويضاً مفتوحاً لفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق خارج الأطر التي حددها الكونغرس.
جدل حول التعويضاتوأشارت الجزيرة إلى أن قرار المحكمة يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد الشركات والمستوردين الأموال التي دفعوها نتيجة التعريفات الملغاة. ونقلت عن محللين قولهم إن "التعويضات لن تأتي تلقائياً"، وإن على الشركات رفع دعاوى منفصلة، في ظل انخراط أكثر من ألف كيان قانوني بالفعل في نزاعات متعلقة بالرسوم.
ورغم الانتكاسة القضائية، أكد ترمب أن لديه "بدائل قوية جداً"، ملمّحاً إلى إمكانية استخدام مواد قانونية أخرى لفرض رسوم إضافية، ومشدداً على أن "أمريكا تعود للبناء من جديد… وأمريكا تنتصر من جديد".
إقرأ المزيد