وتمنح المادة 301 مكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض رسوم ردا على ما يُعتبر ممارسات تمييزية أو انتهاكا لاتفاقات تجارية. ولا يوجد سقف لمعدل الرسوم، لكن الإجراء يتطلب تحقيقا ومشاورات وطلبات تعليقات عامة.

واستخدمت إدارة ترمب الأولى هذه المادة لفرض رسوم على واردات صينية بمئات المليارات من الدولارات عام 2018، بعد تحقيق بشأن سياسات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. ولا تنتهي الرسوم تلقائيا بعد 4 سنوات إذا طُلب تمديدها.

وتتيح المادة 122 فرض رسوم لمعالجة "مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية" من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق، غير أن التعريفة تُقيد بسقف 15% ولمدة لا تتجاوز 150 يوما، ما لم يمنح الكونغرس موافقة على التمديد.

وتلفت بلومبيرغ إلى أن هذه المادة لم تُستخدم من قبل، لكنها قد تكون الخيار الأنسب إذا استندت الإدارة إلى العجز التجاري كذريعة.