في هذا السياق، يبدي البروفيسور إفرائيم بنملخ، الذي نشر دراسة واسعة حول أثر الحروب على الاقتصادات، تشككًا واضحًا إزاء توقعات انتعاش سريع للاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ويقول: "في السابق كانت النفقات الأمنية تتراجع بعد الأزمات، أما الآن فالتعاظم الأمني مستمر"، مضيفًا أنه أكثر حذرًا "رغم التوقعات الوردية".

ويرى بنملخ أن البيئة الحالية تختلف عن أزمات سابقة خرج منها الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة نسبية، مشيرًا إلى أن استمرار مسار إنفاق مرتفع قد يحدّ من قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه في وقت قصير.

وتعكس البيانات المالية اتساع الضغوط على المالية العامة. فقد أشارت تقارير سابقة صادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن كلفة الحرب الحالية تُقدَّر بعشرات المليارات من الشواكل، مع انعكاسات مباشرة على العجز والدين العام. كما رفعت الحكومة سقف الإنفاق وعدّلت الموازنة لاستيعاب المتطلبات الأمنية، ما أدى إلى زيادة الاقتراض وتوسيع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

ومع استمرار العمليات في غزة والتوترات على جبهات أخرى، تتجه النفقات الدفاعية إلى مستويات أعلى من تلك التي سادت بعد أزمات سابقة، ما يقلّص هامش المناورة أمام صناع القرار ويزيد حساسية الاقتصاد لأي تباطؤ داخلي أو صدمة خارجية.