وبعد أن حولت الأغلبيةَ الهشة إلى فوز ساحق في انتخابات مبكرة لمجلس النواب هذا الشهر، حددت تاكايتشي جدول أعمال يهدف إلى مواجهة ما تعتبره ‌تهديدا اقتصاديا وأمنيا متزايدا من الصين وشركائها الإقليميين.

ومع سيطرة ائتلافها الحاكم على أكثر من ثلثي المقاعد الآن، لا تواجه تاكايتشي مقاومة تذكر لخططها.

وقالت تاكايتشي إن اليابان تواجه البيئة الأمنية الأكثر خطورة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى توسع النشاط العسكري للصين وتوثيق علاقاتها الأمنية مع روسيا وتزايد قدرات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ النووية.

وأضافت أن الحكومة ستراجع وثائق الأمن الأساسية الثلاث لليابان هذا العام لوضع إستراتيجية دفاعية جديدة، وستسرّع من مراجعة قواعد التصدير العسكري لتوسيع المبيعات الخارجية ودعم شركات الدفاع.

وعجّلت تاكايتشي بتعزيز القوة العسكرية لليابان الذي بدأ في عام 2023 والذي سيضاعف الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية مارس/آذار، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول إنفاقا على الجيش في العالم، على الرغم من ‌دستورها السلمي.

وأعلنت أيضا عن خطط لإنشاء مجلس مخابرات وطني برئاستها لتنسيق المعلومات التي تجمعها الأجهزة المختلفة بما في ذلك الشرطة ووزارة الدفاع.

ولا تمتلك اليابان ‌أجهزة ‌مخابرات خارجية أو داخلية مثل المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أو جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5).