لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يخشون أن تستخدم الحكومة القانون لإعفاء شخصيات مقرّبة منها، مقابل استثناء سجناء الرأي الحقيقيين، ما يثير مخاوف من تطبيق انتقائي للعفو.

وحذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صادر من جنيف الخميس، من أن العفو يجب أن "يقتصر على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، وأن يستثني "المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا من جهات حكومية أو شبه عسكرية أو غير حكومية".

وسُجن مئات، وربما آلاف، الفنزويليين في السنوات الأخيرة بتهمة التآمر لإطاحة حكومة مادورو، الذي اعتقلته القوات الأمريكية خلال عملية عسكرية خاطفة في كراكاس في 3 يناير/كانون الثاني مع زوجته، ونُقلا لاحقا إلى نيويورك لمحاكمتهما.

وتنظّم عائلات السجناء منذ أسابيع وقفات احتجاجية أمام السجون للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، فيما أنهت مجموعة منهم في كراكاس إضراباً عن الطعام استمر قرابة أسبوع وانتهى الخميس.

وكانت الرئيسة المؤقتة أعلنت عن اقتراح قانون عفو يشمل مئات السجناء في البلاد، وقالت إن مركز الاحتجاز سيئ السمعة "إل هيليكوييدي" سيتم تحويله إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

يذكر أن رودريغيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو. وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت أنها ستفرج عن عدد كبير من السجناء، وهو مطلب رئيسي للمعارضة في البلاد ومنظمات حقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة، لكن عائلات السجناء ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت السلطات لبطء وتيرة الإفراج.