أثار اعتقال أندرو ماونتباتن وندسور (الأمير أندرو سابقا) تفاعلا واسعا داخل المملكة المتحدة وخارجها، خاصة بعد صدور بيان مؤثر من عائلة فيرجينيا جوفري التي اتهمته سابقا بالاعتداء الجنسي، حسبما أوردته مجلة نيوزويك.

وأعرب أشقاء جوفري عن شعورهم بأنه "لا أحد فوق القانون، ولا حتى أفراد العائلة المالكة"، واعتبروا أن التطورات الأخيرة منحتهم قدرا من العزاء بعد أقل من 10 أشهر على وفاة شقيقتهم منتحرة في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت شرطة وادي التايمز قد أعلنت توقيف رجل في الستينيات من عمره من مقاطعة نورفولك على خلفية تحقيق يتعلق بسوء السلوك في منصب عام، دون أن تذكر اسمه رسميا، غير أن تقارير إعلامية أكدت أن الموقوف هو الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، بعد رصد تحركات أمنية في محيط مقر إقامته بعقار ساندرينغهام.

وتعود جذور القضية -حسب نيوزويك- إلى اتهامات تقدمت بها جوفري، وهي من أبرز ضحايا رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، عندما قالت إنها أُحضرت إلى لندن عام 2001 لإقامة علاقة جنسية مع الأمير السابق عندما كانت في الـ17 من عمرها. ورغم نفي أندرو المتكرر لهذه الاتهامات، توصّل الطرفان عام 2022 إلى تسوية مالية خارج المحكمة في دعوى مدنية رفعتها ضده.

وكانت جوفري قد أبلغت شرطة العاصمة بادعاءاتها عام 2015، إلا أن التحقيق آنذاك لم يفضِ إلى توجيه اتهامات جنائية داخل المملكة المتحدة، في حين تجددت الضغوط هذا العام مع نشر "ملفات إبستين"، التي ورد فيها اسم أندرو ماونتباتن ويندسور، دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلا على ارتكاب مخالفات، حسب المجلة.

وفي الشهر الماضي، ادعت امرأة ثانية أنها أُرسلت إلى المملكة المتحدة من قبل إبستين للقاء جنسي مع أندرو، وقال محاميها براد إدواردز –لهيئة الإذاعة البريطانية– إن اللقاء وقع في مقر إقامة الأمير السابق في وندسور عام 2010.

وفي هذا السياق، أصدر الملك تشارلز الثالث بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق، وجاء فيه "تلقيت ببالغ القلق نبأ ما يتعلق بأندرو ماونتباتن ويندسور والاشتباه في سوء السلوك في منصب عام"، مؤكدا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن العائلة المالكة ستدعم التحقيقات الجارية، دون تعليق إضافي احتراما للإجراءات القانونية.

وأضاف بيان الملك "طالما استمرت هذه العملية، فلن يكون من المناسب لي التعليق أكثر على هذه المسألة. وفي الأثناء، سأواصل أنا وعائلتي أداء واجبنا وخدمتنا لكم جميعا".

وأكدت الشرطة أنها باشرت تحقيقا رسميا في مزاعم سوء السلوك من قبل الأمير عندما كان في منصب عام، مشددة على أهمية الحفاظ على نزاهة وموضوعية العملية في ظل الاهتمام العام الكبير بالقضية.

وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال مساعد رئيس الشرطة -في شرطة وادي التايمز- أوليفر رايت: "بعد تقييم شامل، فتحنا الآن تحقيقا في هذا الادعاء. نحن ندرك الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، وسنقدم تحديثات في الوقت المناسب".

وتبقى التطورات المقبلة رهن نتائج التحقيق، في قضية تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل وارتباطا بالعائلة المالكة البريطانية خلال العقد الأخير.