يقع التقرير في قرابة 60 صفحة، ويقدم للبرلمان مسارا تشريعيا واضح المعالم لمواكبة عملية السلام عبر سن التعديلات والقوانين اللازمة. ويقوم هذا المسار على إطار قانوني مشروط يفرض مراجعة التشريعات النافذة، وضبطها بما يتوافق مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الدستورية التركية، بما يعكس سعيا لإسناد العملية إلى مرجعية دستورية وقضائية راسخة.

وينص على أن التقدم في الإصلاحات لا يمكن فصله عن التقدم في نزع السلاح، بل يجب أن يسيرا في خط متواز ومتبادل بين الدولة والحزب. وعمليا، يعني ذلك أن تفعيل بعض التعديلات القانونية يبقى مرتبطا بتحقق ملموس من تخلي مقاتلي الحزب عن العمل المسلح.

ولتأمين هذه المعادلة، يوصي التقرير بإقرار إطار قانوني مؤقت ومستقل، يتولى الإشراف على تنفيذه مسؤول تنفيذي مكلف خصيصا بذلك، مع استمرار الرقابة القضائية على مجريات العملية. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان التزام الطرفين بتعهداتهم، والتحقق من تنفيذ خطوات نزع السلاح قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الدمج ضمن المنظومة القانونية للدولة.

ويضع التقرير في صلب توصياته اعتماد إجراء قانوني مؤقت يتيح إعادة دمج عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يعلنون تخليهم عن العنف وانخراطهم في الحياة المدنية. ويؤكد أن الغاية الأساسية من هذا الإطار هي "إعادة دمج الأفراد الذين يرفضون حمل السلاح والعنف في المجتمع"، بما يعني سن تشريع انتقالي خاص ينظم انتقال المقاتلين السابقين من العمل المسلح إلى المجال المدني، ضمن ضوابط قانونية واضحة.

غير أن التقرير يحرص -في المقابل- على الفصل بين إعادة الدمج والعفو، فهو يشدد صراحة على أن الإجراءات المقترحة يجب ألا تفضي إلى أي تصور بالإفلات من العقاب أو إلى عفو مبطن.

وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان نعمان قورتولموش -عقب التصويت- أن ما أُقر "ليس عفواً عامًّا"، بل خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي ضمن إطار يحفظ هيبة القانون. ووصف التقرير بأنه محطة فارقة ضمن مسار طويل لإنهاء النزاع.