أصدرت وزارة الخزانة الأميركية «ترخيصا عاما» يسمح لبعض شركات النفط والغاز بمعاودة أنشطتها في فنزويلا وفقا لشروط محددة إلى جانب إعفائها من عقوبات أميركية كانت مفروضة.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء إن الترخيص ينص على أن تخضع أي عقود مبرمة مع حكومة فنزويلا أو شركة النفط الفنزويلية للقانون الأميركي وأن تتم تسوية أي نزاعات داخل الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن واشنطن اشترطت أن تودع أي مدفوعات مالية في حسابات يحددها مكتب إدارة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية بما يضمن رقابة مباشرة على حركة الأموال.

وأشار إلى أن الترخيص يمنع إجراء معاملات مع أطراف مرتبطة بروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا أو الصين، إضافة إلى حظر التعامل مع سفن خاضعة للعقوبات أو فك تجميد أصول محظورة.

وأكد البيان أن القرار يلزم أي جهة تستفيد من الترخيص بتقديم تقارير مفصلة للحكومة الأميركية خلال عشرة أيام من أول معاملة ثم كل 90 يوما مادامت العمليات استمرت.

يذكر أن الإدارة الأميركية قد أعلنت منذ أسابيع إلغاء عقوبات على فنزويلا ورفع الحظر السابق على التعاملات المتعلقة بسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية ابتداء من 20 مارس المقبل، وذلك في ظل مساعي الرئيس دونالد ترامب لإقناع شركات الطاقة بالاستثمار في فنزويلا التي تنتج حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في بداية الشهر الماضي عملية عسكرية في فنزويلا أدت الى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأميركية وهو ما تلاه إعلان الرئيس ترامب أن واشنطن ستدير البلد الأميركي اللاتيني بما في ذلك قطاعه النفطي الذي ستتولى تجديد بنيته التحتية من خلال شركات تابعة لها وبيعه لدول العالم.