ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التفاوت خلق فجوة حتى داخل قطاع السلع الفاخرة، إذ تسجل العلامات التي تستهدف لأغنى الأثرياء أداء قويا، بينما تعاني العلامات المعتمدة على الطبقة الوسطى الميسورة من تباطؤ المبيعات، ما يعكس انتقال القوة الشرائية نحو قمة الهرم الاجتماعي.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن إحدى النقاط المركزية في الجدل تتعلق بكيفية خضوع المليارديرات للضرائب، فبينما يدفع أعلى 1% من أصحاب الدخل قرابة 40% من إيرادات ضرائب الدخل، فإن جزءا كبيرا من ثروات المليارديرات لا يخضع عمليا لنظام ضريبة الدخل التقليدي.

وتشير إلى أن كثيرا من المليارديرات يتجنبون الرواتب المرتفعة الخاضعة للضريبة، ويفضلون التعويض عبر الأسهم. كما يلجأ بعضهم إلى الاقتراض بضمان أصولهم بدلا من بيعها، ما يجنبهم دفع ضرائب أرباح رأسمالية كبيرة، في إستراتيجية تعرف أحيانا باسم "اشتري، اقترض، ثم مت".

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، خلصت إلى أن معدل الضريبة الفعلي لأغنى 400 شخص في الولايات المتحدة يبلغ 24%، مقارنة بـ45% لأعلى أصحاب الدخل المتأتي من الوظيفة.

في هذا السياق، برزت في ولاية كاليفورنيا مبادرة لفرض رسم طارئ لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروة المقيمين في الولاية ممن تتجاوز ثرواتهم المليار دولار، وذلك بهدف سد فجوة تمويل في القطاع الصحي بعد تخفيضات فدرالية في برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية مشترك بين الحكومة الفدرالية والولايات.

غير أن المقترح، الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة الناخبين في الولاية، يواجه انتقادات تتعلق بصعوبة تطبيق ضرائب الثروة، واحتمال مغادرة بعض الأثرياء كاليفورنيا، ما قد يؤثر في الوظائف والاستثمارات.