أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض «تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون».

وأضاف أن «المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين» يقوض «الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي».

وأشار ميندوم إلى أن «انتشار المعلومات المضللة» و«التنمر الإلكتروني» و«الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية»، من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

وتابع ميندوم «من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد».

ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.

ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن «حرية التعبير بما فيها حرية التعليق والنقد» لاتزال «حقا أساسيا مكفولا في الغابون».