شمل التحقيق الصيني عددا من أبرز الدول المصدرة داخل الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك وهولندا، واستهدف منتجات من بينها الحليب والقشدة غير المحلاة، إضافة إلى الأجبان الطازجة والمصنعة، بما في ذلك أصناف فرنسية معروفة مثل روكفور وكامامبير.

وبلغت قيمة واردات الصين -وهي ثالث أكبر منتج للألبان في العالم- من منتجات الألبان المشمولة بالتحقيق نحو 506.3 ملايين دولار خلال 2025، بانخفاض 14% مقارنة بنحو 589 مليون دولار في عام 2024.

ويرى محللون أن خفض الرسوم الصينية على الألبان الأوروبية يمثل دعما مهما لشركات الألبان الصينية التي تواجه فائض إنتاج وتراجعا في الأسعار، في وقت تعهدت فيه وزارة الزراعة الصينية باتخاذ إجراءات لتثبيت طاقة الإنتاج في قطاعي اللحوم والألبان.

وقال المحلل في قطاع الألبان لدى شركة "بكين أورينت أغريبزنس كونسلتنتس" ليان يابينغ، إن الرسوم حتى بعد خفضها "تظل خبرا جيدا للشركات الصينية"، إذ تمنع خروج المنتجات الأوروبية بالكامل بما قد يسبب نقصا في المواد الخام، وفي الوقت نفسه توفر مستوى حماية معقولا للسوق المحلية.

قد تمنح الرسوم الصينية على الألبان الأوروبية أفضلية لموردين آخرين، خصوصا نيوزيلندا، أكبر مزود للصين بهذه المنتجات، والتي تستفيد صادراتها من اتفاق تجارة حرة بين الطرفين يخفض التعريفات الجمركية إلى الصفر.

ويرجح خبراء أن يظل الاتحاد الأوروبي في موقع تنافسي أضعف داخل السوق الصينية حتى مع خفض الرسوم، في ظل تفوق الموردين المرتبطين باتفاقيات تجارة حرة وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.