نفت الحكومة المصرية ما يُتداول على مواقع التواصل بشأن توقف أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية عن التعامل الإلكتروني على منصة "نسك" لتنظيم العمرة، مشيرة إلى أن ما حدث هو إيقاف "مؤقت" لبعض الشركات، بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بأن ما يُتداول عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة "نسك" غير صحيح.

وأكدت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتا، إذ تتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.

وشددت الوزارة على أنها "لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المصرَّح لها بذلك، وما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أي عقبات أو معوقات".

وأضافت أن الأغلبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة "ملتزمة بكل الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات".

وأشارت الوزارة إلى تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بكل بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقا للضوابط المنظمة.

وأوضح البيان أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة "نسك"، أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة ما يتعلق ببيانات السكن ومُدد الإقامة.

وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها، وكذلك أماكن السكن المدرجة على المنصة.

وأكدت الوزارة أن عودة إتاحة الخدمات على منصة "نسك" للشركات الموقوفة ترتبط بصورة مباشرة بإتمامها تصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.

وكان عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حمزة عنبي قد أكد، في تصريحات لصحف محلية قبل أيام، أن الشركات السياحية التى تم إيقاف التعامل معها من قِبل منصة "نسك" عادت للعمل مرة أخرى لتنظيم رحلات العمرة، وذلك بعد التزام الشركات بتطابق البيانات المسجَّلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.