الأكثر دلالة، وفق هذا التحليل، أن الاستهداف طال شخصية من خارج حزب الله في رسالة توسيع متعمّد لبنك الأهداف لا بهدف الردع العسكري، بل لإرباك المشهد الداخلي وتوسيع دائرة القلق، وإيصال فكرة أن لا جهة محصّنة من القبضة الإسرائيلية.

هذا التوسيع، كما ناقش البرنامج، يخدم وظيفة سياسية بقدر ما يخدم وظيفة أمنية، إذ يسمح لإسرائيل بتقديم عملياتها ضمن سردية "مكافحة الإرهاب"، مستندة إلى تصنيفات أمريكية سابقة في محاولة لتأمين غطاء دولي أو صمت مريح.

لكنّ هذا الغطاء حتى وفق معايير الأمن الإسرائيلية نفسها بدا هشا، فالشخص المختطف لا يشكّل تهديدا عسكريا فوريا، ما يعزز فرضية أن العملية صُمّمت لإيصال رسالة سياسية لا لإحباط خطر وشيك.

الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك وضع العملية ضمن سياق أوسع، معتبرا أنها جزء من عقيدة "الاستباحة الشاملة" التي تعتمدها إسرائيل في لبنان وغزة وسوريا لإثبات أن القرار الميداني لا يتأثر بالزيارات ولا بالوساطات.

من هذا المنطلق، فإن توقيت العملية لم يكن صدفة بل جاء ليقول إن وعود إعادة الإعمار وحديث بسط السيادة ومحاولات تثبيت التهدئة كلها تبقى رهينة الإرادة الإسرائيلية، وقابلة للإسقاط بعملية واحدة مدروسة.

ويذهب هذا التحليل إلى أن إسرائيل لا تستهدف الدولة اللبنانية عسكريا بل رمزيا عبر تقويض هيبة الجيش وتجريد الحكومة من أي إنجاز سياسي، وإظهار أن ما تحقق دبلوماسيا يمكن إذلاله أمنيا خلال دقائق.