ووفق خبراء أمميين، فإن ما جرى قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ونقلت المجلة عن الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إدواردو غونثاليث، تأكيده أن عمليات القتل إذا ثبت أنها نُفذت في إطار هجوم "واسع النطاق أو منهجي" موجه ضد السكان المدنيين، فإنها تستوفي المعايير القانونية لجرائم ضد الإنسانية، ما يفتح الباب نظريا أمام الملاحقة القضائية الدولية.

وقالت المجلة إن التنظيم كان قد وجه تهديدات علنية لسائقي الشاحنات الصهريج في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، واعتبرهم "أهدافا عسكرية"، متهما إياهم بدعم القوات المسلحة المالية.

وفق خبراء أمميين، فإن ما جرى قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

وقد تحولت هذه التهديدات إلى واقع دموي في كاييس، حيث لم يقتصر الهجوم على استهداف القافلة، بل شمل اختطاف السائقين الناجين وإعدامهم لاحقا بدم بارد، وفق ما أوردته جون أفريك.

وبحسب التقرير، فإن المساءلة القانونية تصطدم بعقبة كبرى، تتمثل في إعلان مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، في سبتمبر/أيلول 2025، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحجة الدفاع عن "السيادة الوطنية".

لم يقتصر الهجوم على استهداف القافلة، بل شمل اختطاف السائقين الناجين وإعدامهم لاحقا بدم بارد

وقد خلق هذا القرار -تتابع المجلة- حالة من الغموض القانوني، خاصة أن الانسحاب لم يُفعّل رسميا بعد، لعدم تقديم إخطار قانوني نهائي، وهو ما يجعل المحكمة لا تزال مختصة نظريا بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي المالية.

ويرى مراقبون أن هذا التردد يعكس مفارقة واضحة: ففي حين تحتاج دول تحالف الساحل إلى آليات دولية لمعاقبة الجماعات المسلحة، تخشى في المقابل من أن تُستخدم المحكمة نفسها لملاحقة عناصر من جيوشها أو من القوات الرديفة لها، في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات بحق المدنيين، توضح جون أفريك.

في هذا السياق، أعلنت سلطات دول الساحل نيتها إنشاء "محكمة جنائية ساحلية" كبديل إقليمي، غير أن هذه المبادرة لا تزال حبيسة التصريحات السياسية، دون وجود إطار قانوني أو مؤسسي فعّال.