كشفت القناة 13 الإسرائيلية الأحد أن مصلحة السجون بدأت -خلال الأيام الأخيرة- استعدادات خاصة لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، والذي أقِر في القراءة الأولى بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وبحسب القناة، تتضمن الخطة إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب الكوادر، والاستفادة من تجارب الدول التي تطبق عقوبات مماثلة.

وتشير الخطة -التي تتبلور في مصلحة السجون- إلى إقامة مجمع منفصل يطلق عليه داخل المنظومة اسم "الممر الأخضر الإسرائيلي".

ووفقا للتقرير، فإنه سيتم تنفيذ الإعدام شنقا بواسطة ثلاثة حراس سجون يضغطون زر التشغيل في الوقت نفسه. كما تقرر أن تشكَّل الطواقم على أساس تطوعي فقط، وأن يخضع الحراس لتدريب مخصص.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن أحكام الإعدام ستنفذ بحق الأسرى خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وأوضحت المصادر أن القانون سيطبق أولا على عناصر النخبة من حركة حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم سيشمل لاحقا الأسرى المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية.

وفي إطار هذه الاستعدادات، كشفت القناة أنه من المتوقع أن يغادر وفد من مصلحة السجون الإسرائيلية قريبا إلى دولة واقعة في شرقي آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.

وقبل أيام، حث 12 خبيرا من الأمم المتحدة إسرائيل على سحب مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على "الأعمال الإرهابية"، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.

وقالوا إن القانون المقترح يفرض الإعدام في الضفة الغربية على الأعمال التي تؤدي إلى وفاة حتى ولو لم تكن عن قصد، مشيرين إلى أنه "يمثل انتهاكا للحق في الحياة، ويشكل تمييزا ضد الفلسطينيين".

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص يتسبب -عمدا أو عن غير قصد- في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، ولكن لا يمكن -بأي حال من الأحوال- تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.