منعت الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد، قيادات المجتمع العربي في إسرائيل من الوصول إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتسليمه وثيقة مطالب لمكافحة الجريمة، بالتزامن مع تصريحات لوزير الطاقة إيلي كوهين بشأن قانون يلزم أعضاء الكنيست بالتصريح بالولاء لإسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية".

وأفاد موقع "عرب 48″، المختص بشؤون الفلسطينيين في إسرائيل (العرب داخل الخط الأخضر)، بأن الشرطة منعت وفدا يضم قيادات أحزاب وهيئات تمثيلية من الدخول لمكتب نتنياهو بالقدس، عقب وصول "قافلة سيارات" احتجاجية انطلقت من مدينة شفاعمرو شمالي البلاد وشلت شوارع مركزية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، جمال زحالقة، عقب منعه مع الوفد الذي ضم أيمن عودة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن نتنياهو "لا يكيل وزنا للمجتمع العربي ولا لضحايا الجريمة".

وأوضح زحالقة أن الوفد سعى لتسليم وثيقة تضم 10 بنود لمكافحة الجريمة ووقف ما وصفه بـ"التواطؤ معها"، بهدف ممارسة الضغوط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الجريمة المنظمة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، أن محاولات التواصل مع مكتب نتنياهو تكررت "عشرات المرات" دون تلقي أي رد، معتبرا أن ما يواجهه المجتمع العربي لا يمكن السكوت عنه.