من جهته، قال الباحث والمتخصص في القانون الدولي، طارق شندب، إن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ حتى الآن موقفا عمليا موحدا تجاه محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح شندب، في تصريح للجزيرة نت، أن عددًا من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، منحت محاكمها الوطنية صلاحيات واسعة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، مشيرًا إلى أن ألمانيا، على سبيل المثال، أصدرت مذكرات توقيف بحق متهمين بارتكاب جرائم في سوريا.

وأضاف أن السؤال الجوهري هو لماذا تمتنع الدول العربية عن اتخاذ خطوات مماثلة؟ لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية نصّت في أنظمتها الأساسية على إنشاء محكمة عربية، لكن هذا النص بقي معطّلًا ولم يُفعَّل حتى اليوم.

وتابع شندب أن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، تمتلك هي الأخرى أدوات قانونية وسياسية تمكّنها من التحرك.

ويفتح عدم تحرك الدول العربية والإسلامية قانونيًا الباب أمام استخدام آليات العدالة الدولية بشكل انتقائي ضدها، كما يحدث اليوم في الحالة الفلسطينية، حسب شندب، مؤكدًا أن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني سقطوا حتى الآن، بينما لا تزال إجراءات الردع القانونية محدودة الأثر.

وتساءل شندب عن جدوى مذكرات التوقيف الدولية وحدها، قائلًا: هل أوقفت هذه المذكرات القصف؟ الجواب هو لا، معتبرًا أن ذلك يستدعي إعادة النظر في تطوير النظام الدولي القائم، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية.