غير أن هذا التفاؤل لا يخلو من تشكيك، إذ يرى مراقبون أن غياب الشفافية والمساءلة قد يُعيد إنتاج المشاكل نفسها، وإن بأدوات مختلفة.

ويطرح البعض سؤالا أكبر: هل تُمهّد كابُل الجديدة لبناء عاصمة إدارية منفصلة؟ وواقعيا، تبدو هذه الفكرة بعيدة المنال في ظل الوضع الراهن حيث تواجه الحكومة الحالية عدة مشاكل أهمها:

• عزلة دولية.
• عقوبات اقتصادية.
• ضعف التمويل.
• هشاشة القطاع المصرفي.

لكن الخبير الاقتصادي وحيد الله شيرزاد، رأى في حديثه للجزيرة نت أن "إنشاء مدينة منظمة، حتى دون نقل كامل للوظائف السيادية، قد يُخفف الضغط عن كابل الحالية، ويؤسس لتحول تدريجي في المدينة، حيث تحتاج أفغانستان سنويا 50 ألف منزل، ولديها من الأراضي ما يكفي لبناء مشاريع سكنية، وهذه العملية تحتاج إلى تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص".

من جهته، قال الخبير في شؤون التنمية والعمران جليل كريمي "الخطة الرئيسية لمدينة كابل الجديدة، تُمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة السلطة الحالية على إدارة مشروع وطني طويل الأمد، ونجاحها لا يتوقف على الخرائط والتصاميم، بل على احترام حقوق السكان، ومنع الاستيلاء على الأراضي، والاستعانة بالخبراء، وتوفير حد أدنى من الشفافية".

وأضاف كريمي للجزيرة نت "ما يميز طالبان في تنفيذ الخطط والقرارات أن لديها جدية وصرامة لم تكن موجودة في الحكومة السابقة".

فكابُل، المدينة التي صمدت قرونا أمام الغزاة والانقلابات، تقف اليوم أمام مفترق طرق إما أن تتحول إلى نموذج لإعادة البناء المنظم، أو أن تُضاف كابل الجديدة إلى سجل طويل من المشاريع المؤجلة في تاريخ أفغانستان الحديث.