تكررت آثار ما يُعرف بقانون غريشام في تجارب تاريخية متعددة. ففي فرنسا قبل الثورة، أدى إصدار عملات فضية متفاوتة النقاء بقيمة قانونية واحدة إلى اكتناز العملات الأعلى جودة أو تصديرها، وهو ما أسهم في اضطراب النظام النقدي.
وفي الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، تسبب اختلاف السعر القانوني بين الذهب والفضة في اختفاء المعدن الأعلى قيمة من التداول، وهو ما دفع لاحقا إلى اعتماد المعيار الذهبي ثم الانتقال إلى النظام الورقي.

أما اليابان في القرن الـ19، فقد واجهت المشكلة نفسها عند تداخل العملات القديمة العالية القيمة مع عملات جديدة أقل جودة، مما سرَّع قرار توحيد النظام النقدي.
وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) ومع التضخم الجامح، خرجت النقود "الجيدة" من التداول لمصلحة الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما يبيّن أن القانون يعمل حتى دون معادن حين تصبح الثقة هي معيار القيمة.

وتكررت أنماط مشابهة في أزمات حديثة، مثل العراق في التسعينيات وسوريا وليبيا لاحقا، فقد فقدت العملات المعدنية قيمتها الفعلية، فتم إخراجها من التداول أو استخدامها معدنا، في حين اتجه الناس إلى الأوراق النقدية الأحدث أو العملات الأجنبية.

في فنزويلا، أدى التضخم الحاد إلى فقدان البوليفار (عملة فنزويلا) قيمته، فاستُخدم للإنفاق الفوري فقط، واحتُفظ بالدولار والذهب مخزنا آمنا للقيمة.