يعد التفريق بين التضامن الحقوقي المشروع، وخرق مبدأ السيادة، أحد أعقد الأسئلة التي تطرحها الاحتجاجات الإيرانية في سياقها الدولي. فمن حيث المبدأ، لا يحظر القانون الدولي على الدول إدانة انتهاكات حقوق الإنسان أو التعبير عن القلق والدعوة إلى المحاسبة عبر الآليات الأممية، بل إن مثل هذه المواقف تعد في كثير من الأحيان واجبا أخلاقيا يهدف إلى حماية الضحايا وإبقاء قضيتهم حية في الوعي العالمي.

كما أن فرض عقوبات موجهة على مسؤولين أو أجهزة متورطة في القمع ينظر إليه، من زاوية غربية، كأداة ضغط سلمية تقع دون عتبة الحرب، وإن بقيت محل جدل سياسي وأخلاقي.

غير أن الإشكال يبدأ حين يتجاوز الدعم الخارجي هذه الحدود إلى مستوى الإكراه أو التهديد. فالتسليح السري، أو التمويل بغرض إسقاط النظام، أو التلويح بالخيار العسكري، حتى وإن لم ينفذ، يشكل كل ذلك انتهاكا صريحا لمبدأ عدم التدخل، ويحول الاحتجاج من مسألة حقوق وحريات إلى ملف صراع دولي.

وتجربة الانقلاب على حكومة محمد مصدق عام 1953 لا تزال حاضرة في الذاكرة الإيرانية كشاهد على تدخل خارجي قلب المسار الداخلي، وهو ما يفسر سرعة استدعاء خطاب المؤامرة الأجنبية كلما تصاعد الضغط الخارجي.

في الواقع الراهن، لا تتوافر أدلة مؤكدة على تورط مادي مباشر لأجهزة غربية في إشعال الاحتجاجات، التي اندلعت أساسا بفعل مظلومية داخلية متراكمة. بيد أن التأثيرات غير المباشرة، كالدعم الإعلامي الواسع، وتسهيل الوصول إلى منصات التواصل، وكسر القيود التقنية، تضع الخطاب الخارجي في منطقة رمادية: يراها المحتجون دعما مشروعا لكشف الحقيقة، فيما تصفها السلطة بتدخل تخريبي يمس سيادتها ويقوض سيطرتها.

وتتعقد الصورة أكثر مع المظلومية الإيرانية نفسها. فلا شك أن الشعب الإيراني يحمل مظلومية حقيقية تستحق الحماية والإنصاف، لكن التاريخ يظهر كيف يمكن لمظالم الشعوب أن تتحول إلى أدوات في صراعات القوى الكبرى.

فمن منظور السلطة، ينظر إلى الدعم الغربي والإسرائيلي للاحتجاجات بوصفه محاولة لاستنزاف النظام وربما إسقاطه، تحت غطاء حقوق الإنسان. في المقابل، ترى المعارضة الإيرانية أن هذه الرواية تخفي جوهر المشكلة: فالمظلومية ذاتية المنشأ، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق النظام.

وبين هذين المنظورين، يبرز موقف ثالث داخل الشارع الإيراني يرفض أي تدخل عسكري خارجي، ويتمسك بالتغيير من الداخل، مع قبول ضغط دولي سياسي واقتصادي يردع القمع من دون فرض بدائل جاهزة.

غير أن مصداقية الخطاب الحقوقي الغربي تبقى موضع تساؤل واسع، في ظل ازدواجية المعايير التي تظهر حماسة عالية تجاه إيران مقابل صمت أو تساهل مع انتهاكات جسيمة لدى إسرائيل. هذا الكيل بمكيالين يضعف ثقة الشعوب في النوايا المعلنة، ويجعل الدعم، حتى عندما يكون مشروعا، عرضة للتفسير بوصفه استغلالا للمظلومية لا دفاعا مبدئيا عنها.

وتتعرض مصداقية الخطاب الحقوقي الغربي لاهتزاز عميق حين تقارن ردود فعله الغاضبة إزاء ما يجري في إيران بصمته، بل ودعمه السياسي والعسكري، لانتهاكات موثقة بالصوت والصورة بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث قتل أكثر من سبعين مدنيا في وقائع حديثة دون أن تستدعي الحد الأدنى من الغضب أو المحاسبة.

إن إدانة قتل أي متظاهر واجب أخلاقي لا نقاش فيه، كما أن لجوء المحتجين إلى السلاح أو العنف مرفوض مبدئيا؛ لأنه ينسف الطابع السلمي لأي حراك ويبرر القمع.

لكن الانتقائية في الدفاع عن الحقوق، والتسامح مع القتل حين يكون الضحية فلسطينيا مثلا، يقوضان الأساس الأخلاقي الذي يستند إليه الخطاب الغربي، ويحولان حقوق الإنسان من قيمة كونية إلى أداة سياسية تستدعى حين تخدم المصالح، وتهمل حين تعاكسها.

إن الخط الفاصل دقيق للغاية: التضامن الحقوقي المشروع هو ذاك الذي يحمي الإنسان ويعزز قدرته على تقرير مصيره بنفسه، من دون تحويله إلى أداة في صراع القوى.

أما حين يتحول الخطاب الخارجي إلى وسيلة إكراه أو تهديد أو هندسة تغيير سياسي من الخارج، فإنه لا يخدم حقوق الإيرانيين بقدر ما يمنح السلطة ذريعة لتشديد القمع وإغلاق المجال العام باسم الدفاع عن السيادة.

إن المظلومية الإيرانية تستحق الحماية لا الاستغلال، وحمايتها تقتضي إبقاء مركز القرار داخل المجتمع الإيراني نفسه، بحيث يكون أي تغيير محتمل نابعا من إرادة داخلية حرة وقادرا على الاستدامة.

وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل عملي لا يقل أهمية عن الخطاب الحقوقي ذاته: هل يخدم الشعب الإيراني استمرارُ العقوبات الواسعة التي أثقلت كاهله، أم إن رفعها التدريجي والانخراط في اتفاقات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف يمكن أن يفتحا أفقا أقل توترا وأكثر قدرة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية معا؟

وتكمن أهمية هذا السؤال في الدروس القاسية التي خلفتها تجارب سابقة في المنطقة، وعلى رأسها التجربة العراقية. فالعراق خضع لحصار دولي خانق امتد من عام 1990 حتى عام 2003، ألحق أضرارا عميقة بالمجتمع والبنية الاقتصادية.

ورغم إنشاء برنامج "النفط مقابل الغذاء" عام 1995، ودخوله حيز التنفيذ في 1996، فإن الكلفة الإنسانية ظلت فادحة، ودفع ثمنها المدنيون، ولا سيما الأطفال والفئات الأضعف، باسم سياسات رفعت تحت شعارات أخلاقية وإنسانية.

إلى جانب ذلك، شكلت قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية ولجان التفتيش الدولية مثالا إضافيا على خطورة تسييس الملفات الحساسة. فسنوات طويلة من التفتيش الأممي المكثف، وما رافقها من اتهامات بامتلاك أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية، انتهت بعد الاحتلال عام 2003 إلى الإقرار بعدم وجود تلك الأسلحة، ما كشف لاحقا أن هذه الذريعة كانت، في أحسن الأحوال، مبنية على تقديرات خاطئة، وفي أسوئها استخدمت غطاء لعمل عسكري واسع انتهى باحتلال العراق كاملا وتفكيك دولته ومؤسساته. ومن دفع الثمن كان المجتمع العراقي بأكمله الذي دخل في دوامة عنف دامٍ وعدم استقرار ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.

من هنا، تبدو أي مقاربة غربية تزعم الدفاع عن حقوق الإيرانيين منقوصة ما لم تقترن بمراجعة جادة لأدوات الضغط نفسها. فالعقوبات الشاملة، والتدويل الانتقائي للملفات الحقوقية، والتلويح بخيارات قسرية، قد تضعف المجتمع أكثر مما تحميه.

في المقابل، قد يكون رفع العقوبات، والانخراط في مسار تفاوضي متوازن يحترم السيادة ويأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة، مدخلا أكثر انسجاما مع قيم حقوق الإنسان ومع الدروس المستفادة من تاريخ قريب لم تندمل جراحه بعد.