وأوضح فريحات أن اللجنة تعمل ضمن رؤية دولية أوسع تركز في مرحلتها الحالية على الإغاثة وإعادة الإعمار والاستثمار، بعيدا عن البعد السياسي والسيادي الفلسطيني، مشيرا إلى أن القضايا السياسية الكبرى، بما فيها تقرير المصير والقرار السيادي، ليست من اختصاص اللجنة، وإنما تقع ضمن صلاحيات مجلس السلام، فيما تقتصر مهمة اللجنة على إدارة الشأن المحلي والخدماتي.

وأضاف أن غياب الحسم في الملفات الأمنية، وعلى رأسها مسألة نزع السلاح وتشكيل قوة الاستقرار الدولية، يمثل تحديا مركزيا أمام قدرة اللجنة على العمل، لافتا إلى أن الجانب الأمني يعد المدخل الأساسي لأي عملية إعادة إعمار أو استثمار مستدام.

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، من غزة، أن بيان اللجنة يمثل إعلانا رسميا لانطلاق عملها، بعد نقاش وطني فلسطيني مطول شاركت فيه الفصائل المختلفة، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، معنية بإنجاح عمل اللجنة، باعتبارها مدخلا عمليا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الطناني أن الفصائل تنظر إلى اللجنة باعتبارها وسيلة لإنهاء الذرائع الإسرائيلية التي كانت تروج لاستمرار حكم حماس للقطاع، ولتحرير الملفات الإنسانية العالقة، لا سيما تلك المرتبطة بالبروتوكول الإنساني الذي لم تلتزم إسرائيل بتنفيذه في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل اللجنة ليست جديدة، بل طرحت فلسطينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وشاركت مصر في صياغة تفاصيلها الداخلية، غير أن التباينات الفلسطينية والضغوط الإسرائيلية حالت دون انطلاقها في حينه، مؤكدا وجود التفاف وطني حالي حول اللجنة، مع بقاء مخاوف تتعلق بعدم تحولها إلى أداة لتفكيك النظام السياسي الفلسطيني أو تجاوز المرجعيات الوطنية.