منذ لحظة تأسيسها، رأت إسرائيل أن أفريقيا ليست مجرد مجال جغرافي بعيد، بل ساحة إستراتيجية يمكن عبرها كسر الطوق العربي المحيط بها، ومحاصرة خصومها، وعلى رأسهم مصر.

وقد أولى الخطاب الصهيوني القارة أهمية خاصة، فقد أشار ثيودور هرتزل نفسه إلى أن مشروع "تحرير اليهود" يجب أن يتبعه دور في "مساعدة أفريقيا على التحرُّر"، وهو تصوُّر مُبكِّر جعل القارة تُقدَّم بوصفها امتدادا طبيعيا للمشروع الصهيوني، وأرضا بِكرا للتغلغل الدبلوماسي والاقتصادي، بل إن أوغندا طُرِحَت خيارا بديلا لإقامة وطن قومي لليهود في وقت سابق على وعد بلفور عام 1917.

قامت مساعي إسرائيل للتغلغل في أفريقيا على ما عُرِف بنظرية "شد الأطراف"، أي توطيد علاقات وثيقة مع الدول المتاخمة للعالم العربي، أو الطوق غير العربي، مثل تركيا وإيران ودول القرن الأفريقي ومنابع النيل، لاستخدامها أذرع تطويق واستنزاف للعرب. بمعنى آخر، إذا تعذَّر اختراق العالم العربي مباشرة، فالتطويق من الأطراف يصبح وسيلة إستراتيجية لإضعافه.

وكان ديفيد بن غوريون -أول رئيس وزراء لإسرائيل- هو مهندس نظرية شد الأطراف، وقد شرح الأمر بوضوح لأعضاء الكنيست في كلمته عام 1960 قائلا "إن الدول الأفريقية ليست قوية، لكن صوتها مسموع في العالم، وأصواتها في المنظمات الدولية تساوي في قيمتها أصوات الدول الكبرى، والصداقة الإسرائيلية الأفريقية تهدف في حدها الأدنى إلى تحييد أفريقيا في الصراع العربي الإسرائيلي، وفي أحسن حالاتها إلى ضمان مساندة أفريقيا للموقف الإسرائيلي".

وقد حلَّل دكتور حمدي عبد الرحمن حسن في كتابه "التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا" محورية القارة في السياسة الخارجية الإسرائيلية منذ الخمسينيات حتى اليوم، وأشار إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها تل أبيب من تفاعلها مع أفريقيا، ومنها كسر حدة العزلة الدولية، وكسب قواعد جديدة للتأييد، وإضفاء الشرعية السياسية على إسرائيل دوليا، وتأمين دعم أفريقي في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وضمان هجرة اليهود الأفارقة إلى إسرائيل، والحيلولة دون أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة، وبناء قاعدة لتنفيذ إستراتيجية "شد الأطراف"، وهو ما يتضح من تركيز تل أبيب على دول أفريقية بعينها موجودة على تخوم العالم العربي، مثل السنغال وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية.

بيد أن الطريق إلى القارة الأفريقية لم يكن سهلا، ففي منتصف الخمسينيات رفض المؤتمر الأفرو-آسيوي المنعقد في مدينة باندونغ بإندونيسيا مشاركة إسرائيل، وأدان أعضاؤه ممارساتها بحق الفلسطينيين. وكان المؤتمر يضم 29 دولة مستقلة حديثا شكَّلت نواة لتأسيس حركة عدم الانحياز فيما بعد، وهي دول مثَّلت أكثر من نصف سكان العالم في ذلك الوقت. ومن أبرز القادة الذين حضروا المؤتمر رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو ورئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي والرئيس المصري جمال عبد الناصر.

أتى استبعاد إسرائيل من حدث بهذه الضخامة والأهمية وأربك حسابات تل أبيب، فاندفعت فيما تبقي من حقبة الخمسينيات وطوال الستينيات نحو حملة نشاط دبلوماسي مُوسَّع في أفريقيا، بدأ بعد مؤتمر باندونغ بعام واحد، حين افتُتِحَت أول قنصلية إسرائيلية في أفريقيا في أكرا عاصمة غانا، ونظَّمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها غولدا مائير جولة إلى عدة دول أفريقية عام 1958، شملت غانا والسنغال وساحل العاج، علاوة على إطلاق الوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي "ماشاف"، التي أصبحت لاحقا الأداة الرئيسية للتغلغل في القارة.

لكن هذه الجهود اصطدمت بانتكاسة كبرى بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حين احتلَّت إسرائيل القدس وسيناء والجولان والضفة وغزة، مما فجَّر موجة غضب في أفريقيا قادتها منظمة الوحدة الأفريقية، على اعتبار أن الأراضي المصرية أراضٍ أفريقية، كما نُظِر إلى العدوان الإسرائيلي على أنه ممارسة استعمارية في قارة حديثة العهد بالاستقلال.

بحلول عام 1973، كان عدد الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع أفريقيا قد انخفض من أكثر من 30 دولة إلى 5 دول فقط هي جنوب أفريقيا البيضاء وليسوتو وملاوي وسوازيلاند وموريشيوس، حيث قطعت معظم الدول الأفريقية علاقاتها مع تل أبيب واستمرت المقاطعة نحو 10 سنوات.

بدا إذن أن المشروع الإسرائيلي لخطب ود أفريقيا قد انهار، غير أن هذا التراجع لم يدم طويلا. فبعد معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1978، أعادت عدة دول أفريقية حساباتها وفتحت أبوابها من جديد أمام الدبلوماسية الإسرائيلية.

وعندما وُقِّعَت اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، توسَّعت عودة إسرائيل بصورة أكبر، فأعيد افتتاح السفارات، وفي غضون 4 سنوات كانت إسرائيل قد وصلت بتمثيلها الدبلوماسي إلى 48 دولة أفريقية.