نفذت السلطات في محافظة حضرموت اليمنية حملة لمنع التجول بالسلاح، في حين أعلنت السلطات في محافظة المهرة مهلة 10 أيام لمن قالت إنهم متورطون في نهب أسلحة المعسكرات لتسليمها.

وذكرت السلطات بحضرموت، في صفحتها على فيس بوك، أن المحافظ وقائد قوات درع الوطن بالمحافظة سالم الخنبشي وجّه جميع الوحدات العسكرية والأمنية بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والخاصة، وحصر حمل السلاح على الجهات العسكرية والأمنية فقط، بالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقا للقانون.

وأوضحت أن التوجيه جاء عقب تنفيذ حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح، نفذتها قوات درع الوطن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

ودعا الخنبشي جميع المواطنين إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الحملة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين.

وفي محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، عقد المحافظ محمد علي ياسر اجتماعا باللجنة الأمنية لمناقشة المستجدات الأمنية، والوقوف على مستوى الأوضاع العامة بالمحافظة.

وبحسب المركز الإعلامي للسلطات المحلية هناك، أكد ياسر أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم المديريات، مؤكدا ضرورة الإسراع في إعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقا للقانون.

ودعت اللجنة الأمنية كل من بحوزته سلاح إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها 10 أيام اعتبارا من اليوم، محذرة من أن من يتخلف عن ذلك سيعرّض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.

وأعلنت تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة في الأسابيع الماضية قد تخللتها عمليات نهب للأسلحة من المعسكرات، بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مصادر يمنية.