وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان إن المظاهرات بدأت سلمية إلى حد كبير وتطالب بتغيير الوضع الاقتصادي، لكنْ في اليوم الـ11 تغير الوضع مع بدء سماع أصوات إطلاق نار.

وأضاف أحمديان أن الأعداد الرسمية تشير إلى سقوط أكثر من 100 شخص من قوى الأمن في الأيام الثلاثة الأخيرة، مما يوحي باستخدام سلاح واسع.

وأشار إلى وجود سرديتين متناقضتين، الأولى رسمية تفيد بأن الحالة السلمية تحولت نحو العنف من قبل مثيري الشغب، والثانية للمعارضة خارج البلاد تتهم النظام بارتكاب أعمال العنف.

ولفت المتحدث إلى أن أغلب الإيرانيين ممتعضون من الوضع الاقتصادي لكنهم يتخوفون من انفلات الأمن، ولذلك انحدر منسوب المشاركة السلمية منذ الخميس الماضي.

بيد أن مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ نبّه إلى أنه لا يمكن استبعاد العامل الخارجي، لكنه شدد على عدم إنكار فشل النظام في تأمين حاجات شعبه ومعالجة تظلماته.

وأوضح واعظ أن الشعب الإيراني طالب بتغييرات في جوهر النظام الذي عرقل الإصلاحات باستمرار، مشيرا إلى أن الفئات الدنيا لم يعد بإمكانها شراء الخبز.

ومن جهة أخرى، أشار أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات إلى أن المظاهرات اندلعت في الـ28 من ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي كان نتنياهو يجتمع مع ترامب لبحث تفاهمات حول الملف الإيراني.

وأوضح فريحات أن الموقف الأميركي ما زال مترددا حول فاعلية التدخل وليس حول مبدئه، حيث يتخوف بعض أعضاء الكونغرس من أن التدخل العسكري المباشر قد يقوي الجبهة الداخلية الإيرانية.

ويرى فريحات أن القراءة الأميركية تشير إلى أن هذا التحرك ذو مصداقية داخلية ويأتي في توقيت ضعف النظام الإيراني.

وأشار إلى أن المختلف هذه المرة أن النظام في وضع خارجي أصعب من احتجاجات 2019 التي سقط فيها حوالي 300 قتيل واحتجاجات 2022 التي سقط فيها ما يقرب من 500 قتيل.